«ميونيخ الإقليمية» تتوقع صدور الحكم في قضية الرئيس السابق لشركة «أودي» نهاية يونيو المقبل

قالت محكمة ميونيخ الإقليمية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع صدور الحكم في قضية روبرت شتادلر الرئيس السابق لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "أودي" المتهم بالتورط في فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم السيارات بنهاية يونيو المقبل.

يذكر أن شتادلر اعترف أمام المحكمة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بدوره في فضيحة التلاعب باختبارات معدلات العوادم مقابل صدور حكم مع إيقاف التنفيذ ضده.

وقالت المحكمة إنه بعد اعتراف اثنين آخرين من المتهمين في القضية ستصدر المحكمة حكمها يوم 27 يونيو المقبل.

ووفقا للمحكمة فإنه من المقرر أن يقدم مكتب الإدعاء العام مرافعة دفوع ختامية يوم 13 يونيو المقبل في حين سيلقي دفاع المتهمين الثلاثة مرافعاته يومي 14 و20 يونيو المقبل.

وعرضت محكمة ميونخ الإقليمية على شتادلر60 عاما، إمكانية إصدار حكم مع وقف التنفيذ حال أقر بالذنب ودفع غرامة قدرها 1ر1 مليون يورو.

ورغم أن شتادلر ليس متهما بالتحريض على التلاعب بالسيارات، فقد سمح باستمرار بيع هذه المركبات حتى بداية عام 2018، رغم أنه كان يعلم أن من الممكن التلاعب بقيم انبعاثات العادم.

تجدر الإشارة إلى أنه باعترافه في الجلسة رقم 168 في القضية، يكون شتادلر أول عضو في مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن (أودي مملوكة للمجموعة) يعترف أمام المحكمة بتهمة التحايل عن طريق الإهمال في فضيحة الديزل.

يذكر أن شتادلر الذي ظل يدفع ببرائته لسنوات، أعلن في مطلع مايو الجاري اعتزامه الإدلاء باعترافه في القضية لكنه قال إنه يحتاج إلى وقت للتحضير. وكانت المحكمة أعلنت قبل ذلك أن شتادلر معرض للحكم عليه بالسجن في حال عدم اعترافه.

يذكر أن فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (بنزين) تفجرت لأول مرة في الولايات المتحدة في 2016 عندما اعترفت شركة فولكس فاجن المالكة لشركة أودي بتزويد الملايين من سياراتها ببرنامج كمبيوتر معقد يقلل كميات العوادم المنبعثة عن محرك الديزل أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء التشغيل في ظروف السير الطبيعية.

ودفعت مجموعة فولكس فاجن والعديد من شركات صناعة السيارات في ألمانيا تعويضات وغرامات بعشرات المليارات من الدولارات لتسوية قضايا التلاعب في العديد من دول العالم منذ تفجر الفضيحة.