ممثلو الأحزاب بجلسة الاستثمار: مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات جاذبة للاستثمار

أكد ممثلو الأحزاب بجلسة لجنة الاستثمار الخاص أهمية ملف الاستثمار حاليا فى مصر لأسباب عدة أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها، مشيرين إلى أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات جاذبة للاستثمار، كما أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) التى انعقدت خلال الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "تحليل مناح الاستثمار المحلى والأجنبى يين الواقع والفرص والتحديات".

وقدم محمد السلاب ممثل حزب مستقبل وطن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على القرارات المهمة التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، قائلا: نأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها فى إدخال تلك القرارات حيز النفاذ فى أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصرى لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة فى مناخ الأعمال.

وقال إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية فى إنشاء العديد من المشروعات والتوسع فى تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة للاهتمام بتطوير المطارات والموانئ وغيرها من الاستثمارات التى نفذتها الدولة استهدفت تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلى والأجنبى فى قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.

وأكد أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالى، ومن المهم فى هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، ويجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، لافتا إلى أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية تعد عائقا كبيرا أمام الاستثمار.

ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائى، وهى القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال عماد عونى ممثل حزب العدل إن هناك العديد من التحديات التى تواجه ملف الاستثمار، ومنها الأزمات التى يمر بها العالم وقرارات البنك الفيدرالى الامريكى، لافتا إلى أن قرارت المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن المستقبل يحتاج لؤية مختلفة وهى رسم خريطة استثمارية للدولة بالكامل على المديين القصير والطويل ووضع آليات تطوير القطاع الاستثمارى الحالى الموجود، وتوفير ضمانات للحفاظ عليها، وتوفير حوافز استمثارية، بجانب النظر فى الضرائب والرسوم والتى تصل الى نسبة 25%.

وبدوره قال عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى: إننا نريد معرفة هوية مصر الاقتصادية ووضع إطار حقيقى لها، فلابد من وجود استقرار تشريعى من أجل تحفيز الاستثمار وضرورة تفعيل لجنة فض المنازعات، والنظر فى موضوع وثيقة ملكية الدولة واتخاذ خطوات إيجابية، مناشدا الدولة بتفعيل هذه الوثيقة ليكون هناك مصداقية ولمواكبة للتنافسية بين دول العالم.

وأكد اهمية المستثمر الوطنى لأنه هو الذى يجذب المستثمر الأجنبى، فيجب على الدولة الاهتمام به لأنه القاطرة الحقيقية لزيادة الاستثمارات وجذبها.

ومن ناحيته قال نضال السعيد ممثل حزب المحافظين: إن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم للقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأكد ضرورة التكاتف ووضع مقترحات بهذا الشأن بجانب وجود وزيرا للاستثمار فلقد أصبح هذا ضرورة ملحة خلال الوقت الراهن، ولابد أن يكون هناك محفزات استثمارية بكافة القطاعات وفقا لأهمية كل قطاع، وتقييم البنية التحتية الرقمية.

وبدوره قال مدحت نافع الخبير الاقتصادى: إنه من أجل تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة وتنمية مستدامة يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للاستثمار والوقوف على التحديات التى تواجه ملف الاستثمار.

وأضاف أن نريد استراتيجية واضحة بخريطة وبحوافز وبعقبات من أجل تحقيق الغاية من الاستثمار، فلدينا تحديات ولكننا نتعامل معها بآليات رد الفعل، مؤكدا أن مصر دولة مركزية وهرمية، فهناك نقص شديد فى القيادات التى تهتم بملف الاستثمار، مطالبا بوجود نظام ضريبى مستقر، وإعادة هيكلة الشركات الممملوكة للدولة.

وقال مقرر عام لجنة الاستثمار الخاص الدكتور سمير صبرى - فى تعقيبه خلال الجلسة - إن الأهمية الكبرى تكمن فى زيادة الصادرات، والتى تساهم فى توفير العملة الصعبة، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.