محلل: فرنسا تبحث عن نصيبها من الذهب الأسود الليبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إنه مع مرور الوقت وفي ظل غياب حكومة موحدة في ليبيا ورئيس مُنتخب قادر على استعادة السيادة الليبية وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، تتزايد الصراعات بين دول الغرب على نصيب كل منها من ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط مما يُطيل أمد الأزمة الليبية المستمرة منذ قصف حلف الناتو وسقوط حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011.
وأضاف، أنه من بين الدول التي كثفت من تواجدها في ليبيا الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بشتى الطرق لعرقلة المسار السياسي والتوافق القائم بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي على أساسه سيتم وضع القوانين الانتخابية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وتابع أن إيطاليا زادت من تواجدها في المشهد الليبي عن طريق توقيع اتفاقيات عديدة في مجال الزراعة والطاقة مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس، بهدف إقامة مستعمرة إيطالية في الجنوب الليبي الغني بالموارد الطبيعية، ومن آخر الدول نجد فرنسا التي عادت من جديد إلى المشهد السياسي بحُجة مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في ليبيا والقارة السمراء.
وأكد الخطاب، أنه بدلاً من تنفيذ مطالب الشعب الليبي وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية قررت باريس أن تفتتح مركز "المتألق" لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج المقاتلين في سوق العمل بالتعاون مع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على تنفيذ مخططات تهدف إلى تحضير الإرهابيين "السابقين" في وحدة شبه قانونية لحماية الشركات الغربية في ليبيا.
ومن جانبه قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، في تصريحٍ له، إن فرنسا مهتمة بمسألة نزع السلاح وبسط الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، ووجه حديثه بصورة كبيرة على ضرورة إخراج قوات شركة فاجنر العسكرية الخاصة من الأراضي الليبية كونها قوة أجنبية دون التطرق إلى الميليشيات والمرتزقة السوريين الذين جاءت بهم تركيا إلى غرب البلاد.
ويرى الخطاب، أن حديث فرنسا عن ضرورة إخراج قوات فاجنر من ليبيا يكمن إلى حقيقة أن أهداف فرنسا في ليبيا مُتمثلة في نهب ثروات الشعب الليبي من الذهب الأسود، ووجود قوات فاجنر يقف عائقًا أمامهم.
فبحسب التقارير أن قوات شركة فاجنر متواجدة لحماية منشآت وحقول النفط جنوب وشرق البلاد بطلب من عمداء وشيوخ القبائل في تلك المناطق، ودورها مُتمثل في صد أي هجمات تشنها الميليشيات والمرتزقة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والمدعومة سياسيًا وعسكريًا من دول الغرب كونها تحقق أجنداتهم وخططهم الهدامة في ليبيا.
وتأتي دعوات فرنسا لإخراج قوات فاجنر بالتزامن مع عودة الشركات النفطية الفرنسية إلى السوق الليبية، حيث كشف موقع أفريكا إنتلجينس عن ثلاثة شركات نفط كبرى تتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تطوير واستكشاف حقول النفط والغاز في كتلة NC7 في حوض غدامس، ومن بين الشركات المتفاوضة شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.
