«الاقتصادية» تنظر دعوى مرتضى منصور ضد محامٍ غدًا

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا، دعوى مرتضى منصور ضد محامٍ يتهمه بالسب والقذف.

وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف والتشهير حملت رقم 242 لسنة 2023 جنح اقتصادي، وفي الجلسة قبل الماضية، تنحى قاضي الدعوى لاستشعار الحرج.

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

وفي وقت سابق قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة مرتضى منصور الصادر حكم بعزله من رئاسة الزمالك، فى قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لجلسة 30 مايو للنطق بالحكم.

وتقدم المحامي محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 أغسطس 2022 بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، اتهم فيه مرتضى بارتكاب جرائم السب القذف، وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه لمدة شهر مع الشغل (وهي القضية الشهيرة التي أيدت فيها محكمة النقض الحكم، ونفذ فيها مرتضى الحكم).

وأحالت النيابة مرتضى للمحاكمة لمعاقبته بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وقال محامي الكابتن محمود الخطيب، إن مرتضى في انتظار تحديد جلسة لمحاكمته في قضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية أيضا خلال الأيام المقبلة، تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، بذات الاتهامات، موضحًا أن هذه القضية نظرت في السابق ولم تكتمل بعدما تقدم مرتضى بطلب رد هيئة المحكمة، وقُضى برفض الطلب وتغريمه 12 ألف جنيه.

وأضاف عثمان، في بيان له، أنه سيتقدم بطلب إلى المستشار النائب العام لمنع مرتضى من السفر "خشية من هروبه من المحاكمات" حسب وصفه، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 20 قضية أخرى ما زالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.