وزير النقل: الأرباح للشركات الرابحة والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية

عقد كامل الوزير وزير النقل، أمس السبت، اجتماعًا موسعًا على مدار عدة ساعات مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس)، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

وزير النقل للعاملين بـ«مارترانس»: الأرباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة

وبدأ الوزير، بحسب بيان الوزارة، اليوم الأحد، حديثه مع العاملين بالإشارة إلى أنه منذ عودة تبعية القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل تم التخطيط لدعم كل الشركات التابعة لها، ومنها شركة مارترانس المتخصصة في أعمال النقل البحري لتكون إحدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي، ذاكرا أن هذا يتطلب العمل على مدار الساعة والانضباط التام في العمل، وأن يقوم كل موظف بتأدية مهامه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي مع التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الأداء، والقيام بكفاءة عالية في الخدمات التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وإدارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الأعمال.

وأكد الوزير، تطبيق نظام الأرباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية وذلك في كل شركات الوزارة، لافتا إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية لجميع العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، قيام ادارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة بحيث تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

الوزير يستمع لآراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير

وقد استمع الوزير لآراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير التي يرونها للارتقاء بمستوى أداء الشركة ولتعظيم الإيرادات المحققة بما يعود بالنفع على الدولة والعاملين المتواجدين بالشركة، ودارت مناقشات مفتوحة معهم في كافة المجالات التي تتعلق بنشاط الشركة.

وأعقب ذلك ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، والتي أظهرت الزيادة في الأرباح المحققة مقارنة بالعام السابق، وقد وجه الوزير مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لجميع نتائج أعمال الشركة لمضاعفة الإيرادات بصفة مستمرة.