مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين بشأن الملاحة البحرية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة فى 26 يناير 2022 فى باريس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحرى (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال فى الأول من مايو الجارى، إلى اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة فى 26 يناير 2022 فى باريس.
كما أحال إلى اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحرى (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى اشتراك مصر فى إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية ذات الطابع الاستشارى والفنى، بغاية حشد الحكومات والمنظمات المعنية لتنظيم المساعدات البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها لتعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها فى العالم، بما يصب فى صالح المجتمع البحرى وحماية البيئة البحرية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من التعاون الفنى وبناء القدرات فى جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع، وإتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التى تنظر فيها المنظمة.
كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى وضع إطار قانونى عام، لتدعيم حقوق وواجبات البحارة وتتسم بأهمية إستراتيجية للعمل بقطاع النقل البحرى سواء الوطنى، أو الإقليمى، أو الدولى بين الأطراف الثلاثة المعنية (البحارة - ملاك السفن الحكومات)، علاوة على ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الاجتماعية على متن السفن التى ترفع علمها، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحرى بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
كما تضع الاتفاقية نصا جامعا ومحدثا للصكوك الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية فى مجال دعم حقوق وواجبات البحارة، وتجب كل ما صدر من اتفاقيات فى ذات الشأن من أوائل القرن الماضى وتحل محلها.
