انطلاق جلسة الحوار الوطني لمناقشة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب
بدأت جلسة الحوار الوطنى، الخاصة لمناقشة مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بإنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.
ويشارك فى الجلسة الدكتور أشرف حاتم، الأستاذ بكلية طب قصر العينى ورئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالى للشؤون الفنية، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس الجامعة الصينية، والدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركات ممثلى الأحزاب لعرض تصوراتهم بشأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وتم إحالته للحوار الوطنى بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتولى المجلس الأعلى للتعليم والتدريب إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
وسيعمل المجلس على تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
ويتولى المجلس وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شنون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للأزهر، كل فى مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التى يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
