وزيرة التخطيط لـ«الشيوخ»: نعيش حالة من عدم اليقين ولدينا مستهدف قائم على أساليب علمية

قالت وزيرة الدولة للتخطيط لدكتورة هالة السعيد، إننا كلنا نعيش حالة من عدم اليقين، ولا يجب أن نهون من الأزمة أو نهول منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، ردا على ملاحظات الأعضاء على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023-2024.

وأضافت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى، وهى جزء من المستهدف طويل المدى رؤية مصر 2030 لها محددات قانونية وأساليب علمية.

وردا على ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن نسب الإنفاق على البحث العلمى، أوضحت السعيد، أن "الإنفاق على البحث العلمى ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمى"، مشيرة إلى أن وجود أنشطة منتشرة تتعلق بالبحث العلمى ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمى بشكل أساسى.

وتعليقا على طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، محمود سامى، بشأن مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل، قالت السعيد إن "مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها، وجزء منها من قروض دولية ميسرة ملتزمين التعاقدات لا يمكن الإخلال بها ومهم أن يكون لدينا بنية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة"، وأضافت: "ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر فى منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار".

وتابعت: "لدينا خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات، ومن أهم الخطط التى أعلنتها الدولة فى أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلى، وهى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى 2016".

وأكملت: الإصلاح الهيكلى يقوم على 5 محاور، فى مقدمتها التركيز على الاقتصادى الحقيقى، قائلة: "نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وأكدت "هذا يجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على النهوض من الأزمات"، لافتة إلى أن العمل على زيادة هذه الأنشطة فى الاقتصاد القومى، ضمن خطة متوسطة المدى بدأتها الدولة فى 2021.

وأكدت السعيد ضرورة العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات، مشيرة إلى صدور وثيقة مليكة الدولة، ولفتت إلى وجود قطاعات يتم تجهيزها للطرح فى البورصة.

بينما ذكرت، أنه فى مجال "تحلية المياه يوجد أكثر من 200 شركة من 30 دولة تقدمت بعروض"، بخلاف وجود 6 عروض استثمارات دولية لمشروعات طاقة الرياح.

وأشارت السعيد إلى أنه مع إنشاء الصندوق السيادى سيدخل بحصص أقلية فى مشروعات تحلية المياه طاقة الرياح.

وتحدثت السعيد عن سوق العمل وربطته بعدد السكان، معلنة وصول التعداد السكانى أمس 105 ملايين نسمة، وقالت: "60% من حجم سكاننا شباب، عندنا عبء الزيادة السكانية، وعندنا الفرصة الديموجرافية"، مؤكدة ضرورة العمل على استثمار الشباب، وتطوير وكفاءة سوق العمل، ووضع منظومة سوق العمل وتحديد المهارات التى يحتاجها.

وتابعت السعيد: "عندنا فجوة بين الخريجين وسوق العمل، وعمرنا ما اشتغلنا على الطلب، حددنا العمل مع التعليم العالى والتربية والتعليم من خلال زيادة التخصصات البينية، بدأنا وضع تخصصات اقتصاديات الصحة اقتصاد مع قانون، كل التخصصات التى يحتاجها سوق العمل".

كما أشارت إلى العمل على مستهدفات لزيادة خريجى التعليم الفنى، واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية، التى تم اعتمادها دوليا وربطها بالشركات والقطاع الخاص.

وبشأن الحماية الاجتماعية، تطرقت السعيد إلى برنامج تكافل وكرامة أو الدعم النقدى، وكذلك منظومة حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية، واستهداف ضبط معدلات النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى حافز أسرة تحصل عليه السيدة حال الالتزام بعدد مناسب من الأطفال.