رئيس الحكومة اللبنانية: ضرورة مشاركة الجميع بالإصلاحات لإنقاذ البلاد
شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على ضرورة مشاركة الجميع بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن.
جاء حديث ميقاتي خلال كلمة له في السرايا الحكومي -المقر الرسمي ومكان العمل لرئيس الحكومة اللبنانية- اليوم الإثنين، خلال الإعلان عن اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالشراكة مع وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، لمشروع جديد لاستدامة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان ما سيعيد تشغيل 11 محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.
وشدد ميقاتي على "ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية وأن نشارك جميعاً بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن".
وأضاف: "اليوم، وبمبادرة من اليونيسف وبالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يتقاعس يوماً عن مساعدة لبنان في الأمور الأساسية والجدية، نصل إلى توقيع هذا الاتفاق الذي نأمل أن يكون فرصة سانحة لتقوم الدولة اللبنانية بأخذ دورها عوض الاتكال على الآخرين من أجل إدارة هذه المنشآت وتحسينها".
وحضر الحفل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، نائبة مدير اليونيسف في لبنان ايتي هيجينز، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، مدير مؤسسة مياه الشمال خالد عبيد وعدد من المسؤولين.
ومن ناحيته، أعلن السفير طراف أن هذا مشروع اليوم تمتدّ فوائده إلى ما هو أبعد من مجال إدارة مياه الصرف الصحي، إذ أن استمرار عمل مرافق الصرف الصحي بالإضافة إلى المعالجة المناسبة لمياه الصرف الصحي، من الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: "من خلال ضمان معالجة مياه الصرف الصحي، نخفف من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ونحمي صحة ورفاه المواطنين. لذلك بقدر ما يُعتبر هذا التمويل استثماراً في صحة الناس ونوعية حياتهم، فهو أيضًا استثمار مهم في التعافي الاقتصادي للبلاد".
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ أأكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.
وأبرم لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد على صعيد الموظفين في السابع من أبريل 2022، وطالب صندوق النقد لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي، إلا أن لبنان لم ينفّذ إلا جزءً يسيراً من الإجراءات المطلوبة.
