رئيس «الرقابه النووية» يكشف تفاصيل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية بالضبعة

قام الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابه النووية والاشعاعية، التابعة لمجلس الوزراء؛ بعرض المنشآت والنشاطات السلمية التي تخضع لرقابة الهيئة بما يشمل مفاعلات القوي الكهربية ومفاعلات الأبحاث والمصادر المشعة التي تستخدم من قبل المنشآت الطبية والصناعية والبترولية والزراعية، وكذلك أغراض البحوث.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان تطور البنية التحتية لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ15 للمؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

كما تناول عرضًا مفصلًا عن التطور الزمني لمشروع محطة الضبعة النووي بدءًا من عام 1964 وحتى الآن، الذي اشتمل على الاتفاق مع الجانب الروسي حول إنشاء 4 محطات نووية بقدرة تصل 4800 ميجاوات، بالإضافة إلى تقديمه تحليلًا قانونيًّا وتشريعيًّا لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ متضمنًا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة جمهورية مصر العربية ودخلت حيز التنفيذ.

كما عرض رئيس الرقابة النووية تفاصيل القانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلق بالأنشطة النووية والإشعاعية، وخاصة المواد المنظمة لدور الهيئة الرقابي، بما يؤكد استقلاليتها، وكذلك المواد التي توضح الدور المرخص لها، لافتًا إلى أن القانون وضح مسئوليات الهيئة بما يضمن الاستخدام الآمن التكنولوجيا النووية في شتى محاور التنمية خاصة في ما يتعلق بمحطة الضبعة، وذلك من خلال إصدار التراخيص والأذون ومراجعة الوثائق والتفتيش على المنشآت لضمان السلامة والأمن.

وأشار شعبان إلى أن الهيئة تواصل سعيها الدءوب بأن تصبح جهة رقابية متميزة على المستوى الدولي والإقليمي من خلال اتباع سياسات مبنية على أفضل الممارسات وخلق بنية مؤسسية تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، موضحًا دور منظمات الدعم الدولية في المشاركة في تحقيق أهداف الهيئة من خلال التعاقد مع الجانب الروسي والجانب التشيكي.

وخلال المحاضرة، كشف عن أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة بعد انتقالها إلى المقر الجديد وتفعيل نظام الإدارة المتكامل والإلكتروني، مشيرًا إلى أن الهيئة أطلقت مركزًا للتميز على رأس أولوياته الاستفادة من العنصر البشري ودعم أهداف الهيئة من خلال برنامج لبناء القدرات بما يتناسب مع مسئوليات الهيئة، حيث تم دمج نظام بناء القدرات بنظام إدارة المعرفة ونظام الإدارة المتكاملة.

ونوه بقيام الهيئة بتدشين مركز لإدارة أي خطر نووي أو إشعاعي، وبه وحدة خاصة للحسابات النووية والإشعاعية التي تضمن مراجعات فنية دقيقة للتقارير التي يقدمها.