«شاكر»: الاستثمار المبدئي للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا يصل إلى 3 مليارات دولار
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن العمل ما زال مستمرًا بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لافتا بأن المشروع يهدف إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات بين البلدين خلال فترة الذروة بتكلفة تصل لنحو 1.8 مليار دولار.
واستكمل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ولفيف من الشركات، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد خطوة مهمة لبداية سوق عربية مشتركة في هذا القطاع المهم والحيوي، وسيدعم الناتج المحلي في كلا البلدين، مشدداً على أن شبكات نقل الكهرباء بين الجانبين تعتبر من أكبر الشبكات الموجودة، ولها إنتاج كبير.
واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أبرز مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار ومنها الأردن وليبيا والسودان، وكذلك الربط المصري السعودي، والربط مع اليونان وعرض للربط مع أوروبا عبر إيطاليا.
وأوضح أن مشروع الربط المصري الأردني قائم حاليا وقدرة الخط 450 ميجا وات على جهد 400 ٤٠٠ كيلو فولت، وجار التنسيق لزيادة قدرته لتصل إلى 1100 ميجاوات.
وأضاف أنه فيما يخص الربط الكهربائي مع ليبيا يتم نقل الكهرباء بقدرات تصل إلى 100 ميجاوات للجانب الليبي على جهد 220 كيلوفولت، وتمت زيادته في يناير 2020 لتصبح 150 ميجاوات، واقترحت مصر زيادة سعة الخط ورفع جهده من 220 إلى 500 كيلوفولت كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا وزيادة قدرة الخط إلى 2000 ميجاوات.
وكشف أنه قدمت مجموعة متخصصة مقترحا لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني، حيث أبدت الشركة رغبتها في تصدير قدرات تصل إلى 3 جيجاوات طاقة متجددة من خلال الربط المصري اليوناني، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 4 مليارات يورو مخطط تدبير 2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو يدبرهم المستثمر من بنك اليونان الوطني، فضل عن 500 مليون يورو يتم تمويلهم بالاشتراك بما بين الحكومتين المصرية واليونانية والمستثمر.
وقال إن شركة سكاتك النرويجية تقدمت بمقترح للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، وأبدت رغبتها في تنفيذ مشروع طاقة رياح بالشراكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات ونقل الطاقة إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال إنشاء شركة مشروع وسيتم تحديد نسب الشراكة بعد الانتهاء من الدراسة.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع الطاقة داخل أوروبا وذلك من خلال تحالف شركتي سكاتك - ستاتكرافت واللذين قامت النرويج بوضع الإطار التشريعي والقانوني لهما، وهي التجربة التي ترغب الشركة نقلها إلى مصر، كما قامت الشركة بتأمين دعم حكومة النرويج، وأبدت رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري لبدء دراسات المشروع.
واختتم وزير الكهرباء والطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة عبر إيطاليا سيحقق عوائد اقتصادية من خلال زيادة حصيلة العملة الأجنبية من عائد نقل الكهرباء إلى أوروبا، وتأمين الطاقة حيث يعتبر خط الربط البحري من أهم وأكبر مشروعات التعاون مع أوروبا ويعزز دور مصر كمحور للطاقة في المنطقة.
