الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على قادة الانقلاب في مالي

أعلن المجلس الأوروبي اليوم الإثنين عن تعديل نظام عقوباته بشأن الوضع في «مالي»، ووضع معايير جديدة تسمح للاتحاد بفرض عقوبات فردية أو جماعية، وكذلك الكيانات المسئولة عن تهديد الأمن والاستقرار في الدولة، أو عرقلة عملية السلام .

يأتي ذلك تنفيذًا للاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشئون الخارجية في 15 من نوفمبر 2021؛ لإنشاء إطار عمل مخصص للتدابير التقييدية على مالي، دعمًا للقرار الذي اتخذته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «ECOWAS» في 7 من نوفمبر 2021، بشأن فرض عقوبات على جميع السلطات الانتقالية المالية والمؤسسات الانتقالية الأخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه بصدد صدور مذكرة بمنع سفر أفراد وتجميد أموالهم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ قرارات بوقف إتاحة الأموال للأشخاص المدرجة أسماؤهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يقف ويساند دول وشعوب الساحل للحصول على حرياتهم، والتزامه الكامل للقانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مالي.

يُذكر أن  المجلس الأوروبي قد أدان في 24 و25 من مايو 2021 الانقلاب الذي وقع في مالي في 24 من مايو 2021 مع احتجاز رئيس المرحلة الانتقالية لمالي ورئيس الوزراء، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في اتخاذ تدابير هادفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين عرقلوا المرحلة الانتقالية في مالي.

وفي 29 من يونيه 2021، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2584، الذي أدان فيه كذلك أحداث 24 من مايو 2021 ودعا جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى تسهيل التحقيق الكامل للانتقال السياسي وتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين  خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ 18 شهرًا.

كما دعا حكومة مالي الانتقالية إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، المقرر إجراؤها في 27 من فبراير 2022، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والمحلية والاستفتاء الدستوري، حسب الاقتضاء، في غضون ذلك الإطار الزمني البالغ 18 شهرًا.

جدير بالذكر أنه منذ وقوع الانقلاب العسكري في مالي منتصف العام الجاري، والعلاقات الفرنسية الأمريكية في تدهور بالغ؛ حيث أطاح الانقلاب العسكري بالنظام المؤيد للحكومة الفرنسية، وأبعدها عن دول الساحل والقرن الإفريقي.

الانقلاب العسكري في مالي أبعد فرنسا عن ثروات البلاد التعدينية، التي انتقلت للإدارة الأمريكية المؤيدة للانقلاب العسكري.