الرقابة الإدارية تنشر الفيلم الرسمي للدورة التاسعة لقمة مكافحة الفساد بشرم الشيخ

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية، الفيلم الرسمي للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، متضمنًا جهود الدولة المصرية في مجال منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.

افتتح المؤتمر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأمر الذي يؤكد على دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورته التاسعة تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر وشرفت مصر بانتخابها رئيسًا للمؤتمر في شخص رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ثلاث نواب من دول باكستان وبولندا وهندوراس، ومقرر من دولة بلجيكا لمدة سنتين وحتى 2023.
وتتضمن الفعاليات والتي ستستمر لمدة خمسة أيام والتي بدأت بإدلاء ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجدات وأخيرًا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.
كما أن هناك 9 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية استضافة المؤتمر في دورته العاشرة عام 2023، وتشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.
وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي"، وهو ما لقى دعمًا دوليًا ويأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.
وحرصت مصر على مُشاركة كافة الأطراف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.

ويشهد المؤتمر أيضًا العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدثًا جانبيًا، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.
وفي هذا السياق يأتي التأكيد أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 ستواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.