النياية الإدارية تحيل 5 مسؤولين بالدقهلية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوهم على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقه وخالفوا أحكام القوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات عن أن مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات محافظ الدقهلية، بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بني عبيد لحين انتهاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة، ما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.
وتبين من أوراق القضية أن مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسه المركز بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية، ما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة.
وتضمن تقرير الإتهام أن سكرتير لجنة المنشأت الأيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد، تراخى في عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التي تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لرئاسة ومدينة بني عبيد بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية.
وأهمل رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية الإشراف على أعمال المحال الرابع، ما ترتب علية اقترافه المخالفة المنسوبة إليه، وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للإدارة الصحية ببني عبيد، ونظرًا لأن المبنى يحتاج إلى إزالة وليس ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدارًا للمال العام فتقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالإحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم.
وبناء عليه تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناء على تعليمات المحافظ، إلا أنه فوجئ بنزول الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالى حفاظًا على المال العام وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، واختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار جمعيه حتى سطح الأرض.
