هيئة الاستعلامات تفضح مجلة بريطانية شهيرة زعمت تأجير قناة السويس
احتجت الهيئة العامة للاستعلامات على الأكاذيب التي رددتها إحدى المجلات البريطانية حول الأوضاع في مصر ومزاعم تأجير قناة السويس.
واستدعت الهيئة مراسل مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية في مصر؛ وسلمته خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير.
وقالت الهيئة إن التقرير انتهك كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها كما ألقى الاتهامات جزافًا واعتمد على مصادر مجهولة.
وأضافت أن المجلة نشرت أرقام وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي بالإضافة إلى ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على كافة الأصعدة.
وأشار البيان إلى أن "من أهم قواعد العمل الصحفي ضرورةُ ذكر المصادر التي اعتمد عليها الكاتب أو مُعد الموضوع الصحفي، خاصة عند ذكر وقائع أو بيانات أو آراء، وكذلك الحرص على استطلاع رأي وموقف كافة أطراف الموضوع لنقل كل وجهات النظر بحياد".
وأوضحت أن التقرير جاء منحازًا وغير محايد وتعمد الإساءة والتشويه، ولم يلجأ إلى أي جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع.
واعتمد التقرير على مصادر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بخلاف أن كاتب التقرير نصب نفسه معبرًا عن إرادة الشعب المصري، ومتحدثًا باسمه دون العودة إلى أي مصدر يعبر عن هذه الإرادة.
