عقوبات أمريكية على مسئولين في جنوب السودان.. ما السبب؟

أدرجت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، اثنين من مسئولي جنوب السودان على لائحة العقوبات بتهمة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن جيمس ناندو، وهو لواء في قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان، وحاكم ولاية غرب الاستوائية، ألفريد فوتويو "أساءا استخدام منصبيهما في السلطة السياسية والعسكرية لتنفيذ أعمال عنف جنسي ضد مواطني جنوب السودان".

ويمثل هذا الإدراج، إلى جانب عقوبات فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على قادة داعش يوم الثلاثاء أيضا، "المرة الأولى التي يتم فيها التركيز بشكل مخصص على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".

ووفقا لواشنطن، كانت القوات الموالية لناندو في عام 2021 مسئولة عن ما لا يقل عن 64 حالة اغتصاب واستعباد جنسي ضد مدنيين في ولاية غرب الاستوائية. وفي عام 2018، كان مسؤولا عن اختطاف مئات النساء والفتيات.

وقالت وزارة الخزانة إن ناندو كان على علم بالانتهاكات و"لم يمنع أو يثبط أو يعاقب المقاتلين المسؤولين عن العنف الجنسي عندما حدث تحت إشرافه، مما شجع المقاتلين على مواصلة هذه الانتهاكات".

وذكرت واشنطن إن القوات التابعة لفوتويو، التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، نفذت هجمات في غرب الاستوائية أسفرت عن اختطاف 887 مدنيا، من بينهم 43 على الأقل تعرضوا للاغتصاب.

وأفاد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو بالقول: "ما زلنا ملتزمين بمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وممكنيه، طالما أن هذه الآفة موجودة".

يشار إلى أن جنوب السودان هي أحدث دولة في العالم، حيث أصبحت مستقلة عن السودان في عام 2011، وتمزقها الصراعات الدموية، على الرغم من أن الحرب الأهلية انتهت رسميا في عام 2018.