وزير تركي: عازمون على تحقيق الاستقرار المالي في أقرب وقت

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن الحكومة التركية الجديدة لرجب طيب أردوغان عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير.

ونقلت وكالات، مساء اليوم الجمعة، عن محمد شيمشك أن السياسة الاقتصادية التركية الجديدة لحكومة أردوغان تعمد إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، واستقرار الأسعار في البلاد.

وشدد الوزير التركي على أن حكومة أردوغان مصممة على تحقيق هذه الأهداف على المدى القصير، مضيفا أن "هذه المرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي أمس [الخميس]، وستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي".

ويشار إلى أن البنك المركزي التركي قد قرر رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%، وذلك في أول اجتماع عقدته اللجنة النقدية للبنك وذلك برئاسة حفيظة غاية أركان، خلال الحكومة التركية الجديدة.

وقال البنك المركزي، في بيان له، عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد استلام حفيظة غاية أركان رئاسة البنك، "إن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، من 8.5 إلى 15 في المئة".

وأشار إلى أنه قرر بدء عملية التضييق النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن وإرساء توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير"، مؤكدا أنه "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، انخفض في أوائل الشهر الجاري، إلى مستويات غير مسبوقة.

ونقلت قناة "العربية" بيانات رسمية تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.