بـ11.8 مليار جنيه.. 2.1 مليون سيدة تستفيد من التمويل متناهي الصغر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، تفاصيل استفادة 2.1 مليون امرأة من التمويل متناهي الصغر وذلك بـ11.8 مليار جنيه.

جاء ذلك على لسان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقاءه مع كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ لبحث أوجه التعاون المستقبلي في القطاع المالي غير المصرفي والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة ومنها الاتحاد المصري للتأمين.

رؤية «الهيئة المستقبلية 2025»

وأشار أيضاً خلال اللقاء إلى أن رؤية «الهيئة المستقبلية 2025» تتبنى مسار التطوير للقطاع المالي غير المصرفي، وتسعى إلى وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، كما يضع في صدر أولوياته تمكين المرأة.

ونوه بأن إحصائيات الهيئة تمكنت من رص 2.1 مليون امرأة استفادت من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 61.9% من إجمالي 3.4 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر خلال 10 أشهر من عام 2021، كما بلغت أرصدة تمويلهن 11.8 مليار جنيه بنسبة 47.3% من إجمالي أرصدة التمويل التي بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021.

هذا وعرض عمران كافة الخطوات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال رحلة استغرقت 3 سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.

زيادة عدد المتقدمات على تطبيق الهيئة الذكي على الهواتف المحمولة

كما أعرب عن تفاؤله بأن يرتفع عدد المتقدمات على تطبيق الهيئة الذكي على الهواتف المحمولة والمعروف باسم «تمكين المرأة Empowering Women » عن المسجل حاليًا، والذي وصل إلى 416 امرأة، حيث قامت لجنة التحكيم بالتوصية لعدد 120 من الكوادر النسائية المسجلة بأنهن الأكثر تأهيلا لشغل مقعد بمجلس الإدارة وما زالت لجنة التحكيم الدولية تواصل نظر باق الملفات.

ومن جهتها، أعربت كريستين عرب، عن تقديرها وفخرها بما تسعى إليه مصر من تمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى أنه يعد محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا هامًا في تطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي، وعليه فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه المجالات.

وفي الإطار ذاته، قام رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال لقاءه بممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بإبراز مدى اهتمام الهيئة في قراراتها التنظيمية على تشجع الشركات والجهات المالية غير المصرفية على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة في مقابل أن تمنح تلك الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، بالإضافة إلى اعتماد الرقيب على المبادرات التي من شأنها التيسير على السيدات والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتطبيق قرارات الهيئة التنظيمية الصادرة خلال الثلاث أعوام الأخيرة، حيث تم الإعلان لأول مرة في 29 نوفمبر 2020 عن إطلاق الهيئة جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر القرار رقم (204) لسنة 2020 بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحظر التمييز بين عملاء الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس الجنس (الذكور والإناث) وإلزامها بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.

كما تلتزم الشركات ببذل مزيد من العناية والاهتمام للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث والعمل على وضع البرامج والآليات المناسبة لتمكين العملاء من الذكور والإناث من فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالنشاط وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير واستحداث المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بما يناسب ويتلاءم مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.