الدين الوطني الإيطالي يحقق أعلى مستوى تاريخي له بنحو 2.8 تريليون دولار
أعلن البنك الإيطالي المركزي، اليوم الجمعة، أن الدين الوطني ارتفع بنحو 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار)، في مايو الماضي، مسجلا أعلى مستوى تاريخي له عند 2.816 تريليون يورو.
وتجاوز الدين السيادي لإيطاليا لأول مرة 2.8 تريليون، في أبريل الماضي، فيما يقول ماسيميليانو دونا، رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين في إيطاليا، إنه "رقم قياسي تاريخي آخر، إنها محنة كبيرة لبلدنا، إذ إن الزيادة المستمرة لأسعار الفائدة تتسبب في زيادة الدين الوطني الذي يتعين على الإيطاليين دفعه من ضرائبهم".
وأضاف دونا أنه إذا تم تقسيم الدين الوطني الحالي بين جميع الإيطاليين، فسيكون لكل فرد مبلغ 47 ألفا و682 يورو وستدين كل أسرة بما يقرب من 107 آلاف و500 يورو.
ويرى دونا أنه "من المستحيل خفض الضرائب بينما يظل الدين القومي خارج نطاق السيطرة، نحن بحاجة لتغيير الهيكل الضريبي من خلال مساعدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وزيادة الضرائب على الدخل المالي والأرباح الزائدة".
وقال خبراء ماليون إيطاليون، في وقت سابق من العام الحالي، إنه نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومة والمتعلقة بجائحة كورونا، وصل الدين الوطني لإيطاليا إلى ما يقرب من 155% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020.
وبعد رفع القيود، بدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى و تقلص الإنفاق العام على دعم الأعمال التجارية الصغيرة والفئات السكانية الضعيفة، إلا أن الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة تسببتا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، وارتفاع الدين الوطني.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ الدين القومي لإيطاليا 144% من الناتج المحلي الإجمالي، بين أكتوبر وديسمبر 2022.
العالم
