البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 113 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية.
جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) .
وشدد خلف على أن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".
ومضى بقوله: "هناك فرص كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثرا بأسعار النفط العالمية، وارتفاعًا في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".
وكانت إيرادات النفط العراقية لشهر أبريل الماضي، قد بلغت 7 مليارات و699 مليون دولار، بحسب بيان رسمي.
وتابع نائب محافظ البنك المركزي العراقي مستدركا: "رغم هذه الفرص فإن هناك تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جدا تصل فيه النفقات العامة إلى 198 مليارا، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضا بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحديا أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص".
وأشار خلف إلى أن "هناك تحديا آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحديا أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة".
ويصل احتياطات العراق النفطية إلى أكثر من 150 مليار برميل، إلا أن الفقر لا يزال يفتك بنحو ربع السكان، وفق معطيات رسمية.
وأواخر أبريل الماضي، قال ماهر جوهان، وكيل وزارة التخطيط العراقية، إن نسبة البطالة في البلاد تتراوح بين 13 و15% (أي نحو 7 ملايين عاطل عن العمل)، فيما تبلغ نسبة الفقر 22% ( أي ما يقارب 10 ملايين نسمة)، في بلد يزيد عدد سكانه على 43 مليونا.
