الحكومة السودانية تجدد تمسكها بالمسار الديمقراطي
أصدر عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، بيانا أكد فيه تمسكه بالاتفاق السياسي الداعم للتحول المدني، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي هو أفضل الطرق للعودة على مسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام الثورة المضادة.
وأكد حمدوك خلال البيان الذي نشره علي حسابة الخاص على "تويتر"، أنه خلال توقيع الاتفاق السياسي على ضرورة وقف عمليات الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين السياسين ، مشيرًا إلى أهمية التعبير السلمي ودوره في إنجاز شعرات ثورة ديسمبر.
بيان حمدوك
وأضاف حمدوك: "توقيعي على الاتفاق السياسي جاء عن قناعة تامة مني بأنه سيؤدي إلى حقن الدماء"، مجدا تعهده بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين، كما جدد عهده بالتمسك بشعارات الثورة ومدنية الدولة وديمقراطية الحكم.
بيان حمدوك
يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، كان قد أعلن عن تمسكه بالاتفاق الذي وقعه مع رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الشهر الماضي.
وأكد البرهان أن المؤسسة العسكرية السودانية هي السد والحصن المنيع للشعب السوداني بكل أطيافه السياسية، وأنها تعاهدت على حفظ البلاد ووحدة أراضيه.
وأضاف البرهان، أن المكايد والفتن ومحاولات الاختطاف للسودان قد فشلت جميعها بفضل صلابة القوات المسلحة السودانية، وهي السد المنيع لكل المحاولات لتفريق الأمة السودانية.
