أول تحرك برلماني بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن ظاهرة انتشار التطبيقات الالكترونية لبيع الأدوية، مثل تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا ،فيزيتا، يداوى، علاجي) لبيع أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت رزق الله في بيان صحفي لها أن هذه الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري ، كما أن لها أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة ، إضافة إلى اتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التي حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955.

وقالت أن التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالي لا يمكن محاسبته في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، كما أن التطبيق يساهم أيضًا في اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، وله أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أنه من الآثار السلبية لاستمرار تلك التطبيقات، تحميل الدولة زيادة أعباء مالية نتيجة عشوائية استخدام الأدوية التي تؤدي لتفاقم الحالة المرضية، بما أن الدولة مسؤولة عن علاج المريض طبقًا للدستور، لذلك لابد من حماية المواطن، ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق القوانين، فصحة المواطن أمن قومي.

واختتمت: الأمر أخطر من ذلك فتلك التطبيقات تؤدي لخلق مناخ سيئ ويهيئ لكل من سنحت له الفرصة إنشاء تطبيق من خارج المجال كما أن الحملات الدعائية التي تقوم بها تكلفهم أموالا ضخمة، قد تضطر ضعاف النفوس منهم لاستخدام أدوية «مغشوشة» خلال خدمة الديليفري، فهم كيانات هلامية غير معلومة فكيف ستتم عليهم الرقابة والتفتيش؟! وما الجهة التي ستقوم بالرقابة إذا كانوا يعملون بشكل غير قانوني؟.