قوات الاحتلال تعتقل العشرات وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين في القدس
اندلعت احتجاجات جديدة بالقدس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بينما لا يزال مشروع قانون مثير للجدل قيد المناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن أفراد من منظمة "إخوان في السلاح"، وهي إحدى الجماعات الإحتجاجية على التعديلات القضائية، احتشدوا أمام مبنى الكنيست عند حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، وشبكوا أذرعهم سويا لتشكيل جدار بشري لسد المداخل المؤدية إلى المبني.
ومن جانبها، ردت الشرطة باتباع إجراءات لتفريق الحشود، تشمل استخدام خراطيم المياه.
ووصل قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبطاي، إلى المكان في وقت لاحق من صباح اليوم، بينما واصلت الشرطة مقاومتها للمتظاهرين الذين كانوا يسدون الطريق داخل المبنى.
واعتقلت الشرطة العشرات أمام المدرسة الثانوية بالجامعة العبرية في حي جفعات رام، للاشتباه في محاولتهم تعطيل حركة المرور بالمنطقة المحيطة بالكنيست.
كما شوهدت أيضا مجموعة صغيرة من المتظاهرين في الساعة السابعة صباحا، أمام منزل عضو الكنيست عن حزب الليكود، نير بركات في القدس، وهم يرددون الشعارات والهتافات.
ثم وصلت الشرطة إلى المكان في وقت لاحق لإبعاد المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم بتهمة تعكير الامن العام.
وبالإضافة إلى ذلك، تجمع المتظاهرون عند محكمة العدل العليا في القدس، وشبكوا أذرعهم سويا لإغلاق المداخل، بطريقة مماثلة لتلك التي طبقت في الكنيست.
جدير بالذكر أن البرلمان الإسرائيلي يعتزم اليوم الاثنين التصويت بشكل نهائي على بند رئيسي في خطط الحكومة المثيرة للجدل بشأن إعادة هيكلة القضاء.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اجتمع في القدس أمس الأحد في جلسة ماراثونية لمناقشة مشروع القانون. لكن من غير المتوقع أن يمر القانون قبل ظهر اليوم الاثنين.وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وقد يتأخر التصويت حتى يوم غد الثلاثاء.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده. كما أن الجيش من أشد منتقدي الإصلاحات.
ويعتبر القانون جزءا من حزمة أكبر يعتبرها النقاد تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية. لكن من ناحية أخرى، تتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضاء بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
