القوى العاملة تضع شرطًا جديدًا لسفر العمالة إلى ليبيا

أعلنت وزارة القوى العاملة إطلاقها منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، وذلك لتسهيل تنقل العمالة بين البلدين.

وقال بيان وزاري اليوم، أن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، و وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا، اطلقا منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بديوان وزارة القوى العاملة.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أنه لن يتم سفر أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.

وأكد سعفان، أنه لم يتم سفر أي عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته، وذلك ضمانًا لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي والذى تم إطلاقه اليوم، وتلقى أول طلب إستقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي.

وأشار وزير القوي العاملة إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.

من جانبه قدم وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر والتقدير للوزير وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود المضني الذي تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، مشيرًا إلى أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عامًا وكانت مطلبًا للدولتين لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات الجانبين.

وأكد الوزير الليبي، أن العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها، مشيرًا إلى أنه في إطار ذلك قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة «وافد» المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التي يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية.

ونوه الجانبان بأن أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل مستمرة، وبإشراف شخصي من وزير القوى العاملة المصري، و وزير العمل والتأهيل الليبي.