برلماني: مشروع قانون إعفاء المصريين بالخارج من التجنيد يمنح الدولة دعما دولاريا

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب يحيى الكدواني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع التجنيد لشباب المصريين المقيمين في الخارج؛ لا يزال قيد الاقتراح، مشيرا إلى عدم طرحه على المجلس لمناقشته إلى الآن.

وأضاف في تصريحات له، أن مجلس النواب لم يصدر أية تعديلات على القانون 127 لسنة 1980 إلى الآن حيث لا يزال المشروع في عداد الاقتراحات، مشيرا إلى استهدافه تسوية الموقف التجنيدي لمن تخطت أعمارهم الثلاثين عاما من شباب المصريين في الخارج.

وتابع أن مشروع القانون؛ يعود بالمنفعة الشخصية على الشباب والمصلحة العامة على الدولة، قائلا: «لو الشاب يعمل بالخارج في وظيفة؛ لن يفقدها من أجل العودة لتأدية الخدمة العسكرية، وفي نفس الوقت يمنح الدولة دعما نحتاجه حاليا».

وتوقع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي؛ أن ينال الاقتراح قبول شباب المصريين بالخارج ورضا الرأي العام، معقبا: «هو حل متوازن سوف يلقى قبول الشباب المعنيين بالموضوع، وفي نفس الوقت فائدة للدولة لتحصيل مبلغ 5 آلاف دولار».

وأوضح أن تسوية الموقف التفنيدي تمكن الشباب من العودة إلى أرض الوطن بحرية وتفادي مخالفة عقوبات مخالفة قانون تجنيد الدولة، مضيفا: «من لم يقم بتسوية أوضاعه سوف يخضع لقانون المتخلف عن التجنيد والعقوبة هي الحبس أو غرامة بين 3 إلى 10 آلاف جنيه».