إلزام شخص برد مليون جنيه بزعم أموال تشغيل ضحايا بمطعم وكافيه
أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلزام شخص برد مبلغ مليون جنيه مناصفة لكلا من "نسرين .ع "و "رحاب.ح"، لقيامه بالنصب علي مواطنين بزعم تشغيل أموالهم بفتح مشروع مطعم وكافيه برأس مال قدر بمبلغ 5 مليون جنيه.
تفاصيل الدعوي عندما أقام المستشار هيثم عباس دعوي بصفته وكيلاً عن المتضررين، بأن قام المتهم بأخذ مبلغ قيمته مليون جنيه من المتضررين وتم عقد الاتفاق بينهما إلا أن المتهم لم ينفذ هذا المشروع فتم رفع دعوى فسخ عقد الاتفاق و امام محكمة اول درجة رفضت الدعوى وتم استئنافها وقضت المحكمة بحكم نهائي بفسخ عقد الاتفاق والزامه برد مليون جنية للمدعتين.
وتضمن تقرير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن المدعيتين التزمنا بالشروط التعاقدية بقيامهما بسداد حصتهما في رأس المال بقيمة 10% وبواقع 500000 جنيه لكل منهما، وأنه لا يوجد خلاف بين الطرفين في أن العلاقة بينهما يحكمها عقد شراكة غير مؤرخ بخصوص محل كافيه بين المدعيتين والمدعي عليه الأول وآخرين كل حسب حصته في الشركة متضمنا الاتفاق على القيام باستئجار ذلك المحل لمدة خمس سنوات، بغرض استخدامه وتشغيله مطعما وكافية برأس مال قدره خمسة مليون جنيه موزعة على الشركاء بالعقد، وانتهى الخبير إلى عدم أحقية المدعي فرعيا فيما يطالب به في صحيفة دعواه الفرعية لإخلاله ببنود عقد الشراكة.
وأشار المستشار هيثم عباس أن العقود يجب أن تدرس بعناية قبل التوقيع عليها لتجنب السير في درجات التقاضي، للوصول للحق المسلوب وعلى الجميع توخي الحرص عند التوقيع على أي عقد.
