خبير اقتصادي لـ”مصر 2030”: الأسعار سترتفع بعد زيادة الفائدة.. وتحرير الصرف قريبًا جدًا

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 100 نقطة أساس علي الإيداع والاقتراض.

وفي هذا الإطار، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن أحد آثار رفع الفائدة هو ارتفاع تكلفة الاقتراض، لأنه عندما ترتفع أسعار الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض للشركات وهذا يعني أن الشركات قد تخفض الإنفاق على الاستثمار أو تؤجل خطط التوسع، مما يؤثر على النمو الاقتصادي، وذلك يعني أن الشركات قد تخفض الإنتاج أو تقلص حجم العمالة، وهذا يؤثر على الدخل والوظائف في المجتمع.

وأضاف ياسين أحمد في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن رفع أسعار الفائدة يؤثر على الأسواق المالية، حيث يمكن أن يتردد المستثمرون في الاستثمار في الأسهم والسندات والأصول الأخرى.

واستكمل، أن رفع سعر الفائدة سيساهم في تحقيق استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، إلا في حالة تحرك البنك المركزي تجاه العملة (تحريك سعر الصرف).

وأشار إلى الأثر الإيجابي هو تقليل التضخم في حالة السيطرة على السيولة النقدية في الأسواق، حيث يعتبر رفع أسعار الفائدة أداة من أدوات البنوك المركزية للحد من التضخم، فعندما ترتفع أسعار الفائدة هذا بدوره يؤدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات الأمر الذي قد يؤدي الي تقليل التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي، تحرير سعر الصرف لا محالة وذلك بعد تعليق بعض المستثمرين لاستثماراتهم الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف، وذلك بعد تلويح بعض الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد أسعار الصرف، وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف، الوصول إلي القيمة العادلة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه تساوي من 35 إلى 40 جنية للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنيه للدولار، لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.