الدنمارك تشدد المراقبة الحدودية عقب حرق المصحف

قررت الدنمارك، على غرار السويد، تشديد المراقبة الحدودية بشكل مؤقت، في أعقاب حرق المصحف مؤخرا والتداعيات الأمنية الناجمة عن ذلك.

وستستمر الإجراءات المشددة، على الحدود الدنماركية حتى العاشر من آب/أغسطس الجاري، طبقا لما أعلنته وزارة العدل الدنماركية في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأضافت الوزارة أن المسافرين الوافدين من السويد، ربما يواجهون عمليات تفتيش مفاجئة على الحدود، خلال ذلك الوقت.

وأثارت العديد من الاحتجاجات المناهضة للإسلام، التي تضمنت حرق المصحف في السويد والدنمارك في الشهور الأخيرة، احتجاجات في دول، ذات أغلبية إسلامية وتسببت في مشكلات دبلوماسية للدولتين الاسكندينافيتين.

ويستند تشديد المراقبة الحدودية إلى توصيات من جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي المحلي "بي.إي.تي"، بسبب حالة التهديد المتغيرة، نتيجة لهذه الحوادث (حرق القرآن).

وعند الحدود الألمانية الدنماركية، تقوم الشرطة حاليا بإدارة المعابر الحدودية في بادبورج وكروسا وفروسليف بشكل دائم، حسبما أعلنت الشرطة في منطقة جوتلاند جنوب الدنمارك يوم الجمعة.

وعند المعابر الحدودية الأخرى، ستقوم الدوريات بتفتيش المسافرين. وبشكل عام، يرغب المسؤولون في إبداء المزيد من الانتباه إلى ما إذا كان الأشخاص لديهم سبب شرعي لدخول البلاد.

وفي مناطق الشرطة في ساوث زيلاند ولولاند فالستر، قالت الشرطة إنه سيتم تفتيش الأشخاص الذين يدخلون ميناء العبارات في رودبايهافن وجيدسير بشكل أكثر دقة. وقد يستغرق الدخول 10 دقائق إضافية.

وتمت عمليات حرق القرآن بواسطة مجموعات صغيرة تسعى إلى استفزاز المسلمين. وتندرج هذه العمليات تحت شعار حرية التعبير في السويد والدنمارك ولذلك لم يتم حظرها.

وتعمل حكومتا البلدين حاليا على تقييم مدى إمكانية حظر هذه الأعمال بشكل قانوني في بعض الحالات.