النيابة الإدارية تصدر قرارات بشأن حادث مبنى وزارة الأوقاف المحترق

قام المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب، صباح اليوم الأحد، بمعاينةً لمبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت.

وعلى الفورانتقل المستشار عبدالله قنديل، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كل من المستشار محمد حامد، وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام، مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من المستشار محمود دسوقي، والسيد الأستاذ أحمد عزت، رئيس النيابة، والسيد الأستاذ أحمد الإمام ، رئيس النيابة، والسيد الأستاذ سعيد مصطفى، رئيس النيابة.

وتبين من المعاينة، أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق 5 /8 / 2023 أندلعت حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.

وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، ومشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة، كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وأمرت النيابة، بتكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة، و طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران، وتشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات، وجار استكمال التحقيقات.