جنايات المحلة تودع أسباب التحفظ على أموال موظف بنك في اختلاس أموال العملاء

أودعت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتان قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد عن 70 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات عن تلاعب الموظف في حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغ آخر على ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص.

وفي الجلسة المحددة لم يحضر المتهم وأصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجته وابنتيه.

ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب في حسابات العملاء مما يشكل جرائم الاختلاس والأضرار بالأموال العامة وهو الأمر الذي طلب معه المستشار حمادة الصاوي النائب العام من محكمة الجنايات المختصة بإصدار قرارا بالتحفظ على أموال المتهم وهو ما أصدرته المحكمة.

وكانت محكمة جنايات المحلة قد قررت التحفظ على أموال موظف بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة وزوجته وطفلتين قصر من أبنائه في الواقعة المتهم فيها بالاستيلاء على أموال عملاء البنك بمبالغ مالية تخطت الـ70 مليون جنيه.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أصدر قرارا مؤقتا بالتحفظ على أموال الموظف المتهم، وتم إحالة الأمر لدائرة محكمة الجنايات المختصة والتي يقع محل إقامة المتهم في دائرتها، وصدر القرار اليوم بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وطفلتيه القصر.

ويجري أحمد الشربيني وكيل نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحت إشراف إبراهيم لطفي مدير النيابة، تحقيقات موسعة في واقعة اختلاس موظف مسؤول بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه.

وكان أحد المتضررين قد اكتشف اختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك في الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.