«علاقات جنسية بدون زواج».. تفاصيل اعترافات المحامية المتهمة بقتل طبيب الساحل
أمرت النيابة العامة إحالة المتهمين الثلاثة الطبيب أحمد شحته، والمحامية إيمان وثالث، بتهمة قتل طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور عمدًا، لسرقة مبالغ مالية بحوزته، بعد دفنه حيًا داخل حفرة بعيادة المتهم الأول.
اقرأ أيضا «بنا علاقة جنسية كاملة».. ننشر أقوال المحامية المتهمة في قتل طبيب الساحل
مقتل طبيب الساحل
وصلت "مصر 2030" إلى أقوال المتهمة في قضية مقتل أسامة صبور طبيب الساحل، في نص تحقيقات قضية طبيب الساحل، وحوت الأوراق على اعترافات المحامية إيمان إحدى المتهمين.
وجاءت أقوالها أمام جهات التحقيق كالآتي: "أنا من مواليد شبين القناطر، وأنا شغالة محامية واتعرفت على المتهم أحمد شحته سنة 2014 لما كنت طالبة في كلية الحقوق في سنة تانية، عشان وقتها كنت شغالة موظفة استقبال في معمل التقوى والإيمان في الجعافرة، وفي نفس المكان ده كان شغال الدكتور أحمد شحته طبيب طوارئ، وفي الوقت ده حسينا ناحية بعض بالقبول، وابتدينا نقرب من بعض أكتر لغاية ما ارتبطنا، وفضلنا على الوضع ده لغاية سنة 2017، على أساس إني لما أتخرج يتجوزني لأنه واعدني من ساعة ما ارتبطنا إننا نتجوز، لأنه كان بيتحجج أنه في بداية حياته، وبيكون نفسه".
اقرأ أيضا تفاصيل جديدة في قضية ”طبيب الساحل” يفجرها محامي المتهم
زواج بدون مستند وعلاقة جنسية كاملة
وأوضحت المحامية المتهمة في قضية طبيب الساحل في التحقيقات: "وفي آخر سنة 2017 كان أحمد شحته شغال في حضانات في شبرا الخيمة في الشارع الجديد، وقالي تعالي عشان نتقابل فيها، وأول لما روحت له، قالي احنا عاوزين نتجوز قدام ربنا، يعني زي العرفي فأنا وقتها قولت له مش فاهمة قصدك، لكنه قالي طالما بنحب بعض مفيش حاجة تمنعنا عن بعض، فطاوعته، وقالي إنتي مراتي قدام ربنا، وبقيت متعودة أروح له العيادة، ويعمل معايا علاقة جنسية كاملة، واستمرينا على الوضع ده سنين".
قرار النيابة العامة في قضية طبيب الساحل
وأحالت النيابة العامة طبيبا بشريا ومشرفا إداريا يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
اقرأ أيضا تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل 15 يوما
المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل
وجاء أمر الإحالة : أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات
وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وكذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
مكتب النائب العام
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.
إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
وقضت النيابةُ العامةُ بإحالةِ طبيبٍ بشريٍّ ومشرفٍ إداريٍّ يعملُ بعيادتِهِ وامرأةٍ ترِبطُهُ بها عَلاقةُ زواجٍ عرفيٍّ، إلى محكمةِ الجناياتِ بعدَما انتهتْ تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوتِ اتهامِهِم بجنايةِ قتلِ طبيبٍ بشريٍّ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناياتِ خطفِهِ بالتحايلِ، وسرقتِهِ بالإكراهِ، واحتجازِهِ بدونِ وجهِ حقٍّ، وتعذيبِهِ بدنيًّا قبلَ القتلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الِاستيلاءِ على أموالِهِ، بعدَمَا أوعزَ إليهم الطبيبُ المتهمُ بذلكَ لمعرفتِهِ بالمجنيِّ عليهِ وعِلمِهِ بثرائِهِ.
نص تحقيقات النيابةِ العامةِ
وحصلت "مصر 2030" على نص تحقيقات النيابةِ العامةِ والتي انتهتْ إلى أنَّ المتهمينِ الأول والثانيَ قد قتلَا الطبيبَ المجنيَّ عليه والذي كانَ على عَلاقةِ زمالةٍ بالمتهمِ الأوَّلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركتِ المتهمةُ الثالثةُ معَهُما في ارتكابِ الجريمةِ بطريقَي الِاتفاقِ والمساعدةِ، حيثُ أعدَّ القاتلانِ مقبرةً له في عيادةِ الطبيبِ المتهمِ وجهّزَا فيها عقاقيرَ طبيةً وفرتْها المتهمةُ الثالثةُ لهما لحقنِ المجنيِّ عليه بها حتى الموتِ، ولكي يَنقلوهُ إلى تلكَ المقبرةِ استدرجُوهُ بدايةً إلى وَحدةٍ سكنيةٍ استأجرُوها، حيثُ اتصلتِ المتهمةُ بالمجنيِّ عليه وأوهمتْهُ بحاجةِ والدتِهَا لتوقيعِهِ كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادّعائِهَا، والْتَقى كما اتفقتْ معهُ بالمتهمِ الثاني الذي تظاهرَ له بنقلِهِ إلى حيثُ مسكنُ المريضةِ، فاستدرجَهُ بذلكَ تحايلًا إلى الوَحدةِ السكنيةِ المشارِ إليها، والتي كان يتربصُ له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعدَ وصولِ المجنيِّ عليه إليها أجهزَ المتهمانِ عليه وحقنَهُ الطبيبُ المتهمُ بعَقَّارٍ مُخدِّرٍ، وتعدَّيَا عليه بالضربِ وبصاعقٍ كهربائيٍّ، وسرقَا منه بالإكراهِ هاتفَهُ المحمولَ ومبلغًا نقديًّا كانَ معه، وبطاقاتِهِ الائتمانيةَ، ثم أحضرَا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرَا بعد غيابِهِ عن الوعي بمرضِهِ ونقلاهُ إلى العيادةِ التي فيها المقبرةُ التي حفرَاهَا سلَفًا، فألقياهُ بها بعدَ أنْ قيّدَا حركتَهُ بوثاقٍ، وعصَبَا عينيْهِ وكمَّمَا فَاهُ، وأمعنا في حَقنِهِ بجرعاتٍ إضافيةٍ من العقاقيرِ المخدِّرةِ، قاطعينِ سُبلَ الحياةِ عنه، قاصدَيْنِ بذلك قَتلَهُ، حتى أودَيَا بحياتِهِ، فوَارَيَا جُثمانَهُ بالترابِ داخلَ المقبرةِ.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا، كشفت من خلاله تفاصيل جديدة بشأن واقعة مقتل طبيب الساحل «أسامة صبور».
اقرأ أيضا قرار عاجل بشأن قضية طبيب الساحل
وأكدت النيابة العامة، أن تحريات الشرطة توصلت إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة وهم الطبيب صديق المجني عليه المدعو أحمد شحتة، وعامل لديه ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك.
نص اعترافات المتهمين بقتل طبيب الساحل
واعترف المتهم صديق المجني عليه أنه لعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًّا، ودوام حيازته عملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، اتفق والمتهمان الآخران في غضون مايو الماضي على سرقة المجني عليه بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته.
ونفاذًا لمخططهم اشترت المحامية عقارًا مخدِّرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه.
وأوضح المتهم بقتل طبيب الساحل، أنه لما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى ونقلاه لعيادة المتهم بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما، إذ أخفياه فيها داخل حفرة كانا قد أعداها سلَفًا- ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا- ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدره الطبيب مرة ثالثة وتركه دون أكل أو شرب ليومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة وفرا هاربين.
اقرأ أيضا «التفاصيل مدوية».. النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل طبيب الساحل للجنايات
