خاص| خبير مصرفي لـ”مصر 2030”: يوجد 90 مليار جنيه سيولة نقدية في السوق
قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن الإصدارات الأخيرة من الشهادات الادخارية الدولارية بمدد مختلفة وخصائص مختلفة تتعلق بسعر العائد ودوريته وقيمته سواء سيدفع بالجنيه أو بالدولار، بالإضافة إلى شهادتي الادخار لبنكي العربي الإفريقي وفيصل، ما هو إلا مزيج من المنتجات يعطي مساحات مختلفة أمام العملاء للاختيار وفق تفضيلاتهم ورغباتهم المتعلقة بأجل الاستحقاق أو دورية العائد أو نوعيته سواء بالعملة المحلية أو الدولار مع الاحتفاظ بقيمه الاستثمار بالدولار أو الجنيه في نهاية المدة كما هي.
وأضاف الدكتور عز الدين حسانين، في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن إصدار تلك الشهادات الادخارية من قبل البنوك من التأكيد تحدث من خلال تنسيق بين تلك البنوك وتحت إشراف البنك المركزي المصري، ولا يحدث تعارض بين خصائص الشهادات وبعضها ومدد اجالها ودوره العائد لها، حتي يتجنب السوق المصرفي منافسه احتكارية بين البنوك.
وتوقع عزالدين، طرح مزيد من الشهادات الادخارية من أجل جذب عملاء أكثر وسحب السيولة النقدية الموجودة، مشيرا إلى آخر إحصائيات البنك المركزي فان حجم السيولة المتداولة خارج البنك المركزي والبنوك تقريبا 900 مليار جنيه.
وعرض الخبير المصرفي، الآثار الناجمة عن إصدار تلك الشهادات الادخارية على السوق والتي سوف تؤدي إلى جذب الأموال الموجودة في السوق والتي تصل 900 مليار جنيه، ولكن هذا الأمر قد يجعل البنك المركزي المصري يستخدم أدواته نقدية على سعر الفائدة وقد يضطر مجددا إلى استخدام أداه الاحتياطي الإلزامي لجذب المزيد من ودائع البنوك لديه بدون عائد لجذب السيولة الزائدة بالبنوك.
ولاشك أن ذلك سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي للأفراد والمجتمع مما يساهم في الدخول سريعا إلى نفق الانكماش الاقتصادي وزياده المعروض من السلع والخدمات مع انخفاض الطلب الكلي مما يساهم ذلك في خفض التضخم طواعية وانحسار موجه الاسعار المرتفعة، بمعنى أن البنك المركزي قد يستخدم الركود والانكماش كاداه أيسر لخفض الأسعار.
