المصريين الأفارقة: الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية تستهدف زيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية

أكد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن حزمة الحوافز التى قام بها الرئيس السيسى للقطاعات الصناعية ستكون داعم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة الـ 30 عالميا من حيث الناتج الصناعى بقيمة 124 مليار دولار.

وأضاف إسماعيل أن الحوافز التى أقرها الرئيس السيسى للمشروعات الصناعية تستهدف رفع المعدلات النمو وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية، خاصة أن الصادرات الصناعية مثلت نسبة تتخطى 50 % من إجمالى الصادرات المصرية خلال العام المالى 2021/2022.

وأشاد إسماعيل بجهود الدولة فى توطين وتعميق الصناعة المحلية فى مصر، والذى يعد أمرا حتميا، فى ضوء ما تشهده البلاد من تداعيات للأزمات العالمية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى كأزمة جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية-الأوكرانية، فضلا عما تفرضه متطلبات المرحلة الثانية من خطط الإصلاح الاقتصادى؛ بما يحتم اتخاذ إجراءات تستهدف دورا أكبر للدولة فى مواجهة التداعيات الناتجة عن هذه التأثيرات ومن أبرزها "التضخم المستورد".

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى التوسع فى الرخصة الذهبية كان أحد مطالب المستثمرين، حيث كانت الرخصة فى الماضى تستغرق 3 سنوات وتحتاج موافقة عشرات الجهات، كما تم منح بعض المستثمرين حوافز فى قيمة الأراضى الصناعية باسترداد 50% من قيمة الأرض، خاصة فى القطاعات التى تستهدف الدولة.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء.