تأثير إيجابي لصناعة الألعاب الإلكترونية على الاقتصاد المصري

تعكس صناعة الألعاب الإلكترونية تأثيرًا إيجابيًا قويًا على الاقتصاد المصري، وتنال الكثير من الاهتمام من الهيئات الحكومية متمثلة في الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. تشير الإحصائيات إلى أن مصر تتربع على عرش سوق الألعاب الإلكترونية إلى جوار السعودية والإمارات، وتحقق هذه الدول الثلاث النسبة الأكبر من إيرادات الصناعة في الفترة الأخيرة والتي وصلت قيمتها 1.76 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.14 مليار دولار مع نهاية 2025.

إقبال كبير وبيئة خصبة للاستثمار

تعود صناعة الألعاب الإلكترونية بالكثير على الاقتصاد المصري حيث تجلب إيرادات ضخمة وتوفر فرص عمل للشباب وتنمي الابتكار والإبداع وتخلق فرص للمزيد من الشركات. يعود ذلك لكون مصر بيئة خصبة للاستثمار في مجال صناعة العاب الفيديو، وتحظى بأعداد كبيرة من اللاعبين.

فلقد أكد رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، شريف عبد الباقي، أن عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية في مصر يصل إلى 40 مليون مستخدم، وتشير التوقعات إلى زيادة هذا الرقم حيث قد يصل إلى 60 مليون مستخدم بحلول عام 2025. فالنسبة الأكبر من المستخدمين هم من فئة الشباب المتعلقين بكل صور التكنولوجيا ومنها العاب الفيديو بكل تأكيد. فهي وسيلة ترفيه مثيرة تتناسب مع سماتهم الشخصية التي تتمثل في المغامرة والتنافس والابتكار.

تشير الأرقام أيضًا إلى أن النسبة الأكبر من اللاعبين يستخدمون أجهزة الهواتف الذكية للوصول للألعاب من خلال منصات اللعب الفورية أو غيرها. توفر منصات اللعب الفورية للمستخدمين الكثير من خيارات اللعب تتناسب مع الأذواق المختلفة. تتيح بعض المنصات أيضًا للاعبين تجربة اللعب المباشر مثل العاب روليت مباشر وغيرها من العاب الطاولة حيث يحصل اللاعب على عوائد ربح حقيقية عند الفوز.

تأتي في المراكز التالية العاب الكمبيوتر والعاب أجهزة البلايستيشن والأجهزة اللوحية. فهذا الإقبال الكبير من اللاعبين يؤكد على زيادة الطلب من المستهلكين مع وجود نقص في الإنتاج. فحتى الآن، تمتاز الدول العربية بشكل عام، ومصر بشكل خاص، بطابع الاستهلاكية في قطاع الألعاب. هذا يدعو العديد من الشركات المحلية المهتمة بالعمل في القطاع لبدء الاستثمار وخاصة مع وجود الكثير من التسهيلات التي تقدمها الهيئات الحكومية المصرية المختلفة. فوق ذلك، تثير مصر كبيئة خصبة للاستثمار في صناعة الألعاب كبرى شركات البرمجيات لتوسيع نطاق أعمالها.

وفق ذلك، نرى العديد من الشركات المصرية الناشئة التي تهتم بالاستثمار في صناعة العاب الفيديو مما ينشط الاقتصاد المصري. توفر هذه الشركات الكثير من فرص العمل للشباب المصري، وتعمل على سرعة دورة رأس المال، كما تحصل هذه الشركات على تمويل من الحكومة ومن بعض الشركات الخاصة العالمية التي تعمل في نفس المجال.

عوائد بالجملة على الاقتصاد

صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة رقمية حديثة متعددة الأطراف. فلا يتوقف الأمر فقط على المنتج "أي شركات برمجيات الألعاب" والمستهلك "أي اللاعبين". بل هناك العديد من حلقات الوصل بين المنتج واللاعب منها الشركات التي تقوم بالإعلان والتوزيع للألعاب الإلكترونية، شركات مسؤولة عن تنظيم بطولات الألعاب الإلكترونية، شركات تصنيع وبيع أجهزة الألعاب، شركات الهاتف المحمول والاتصالات والإنترنت وغير ذلك. لكل طرف دور هام يلعبه لكي تكتمل الحلقة، وهذا بكل تأكيد يصب عوائد بالجملة على الاقتصاد المصري.

من جانبها، تقوم الهيئات الحكومية المصرية بمجهود كبير للنهوض بالصناعة، ويأتي ذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية في مصر بضرورة تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية. يتولى الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية مهمة إعداد قاعدة بيانات خاصة باللاعبين ويعمل على تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية. يعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على إقامة الكثير من الفعاليات لتشجيع الشباب للاستثمار في الصناعة والمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم برمجة بعض الألعاب الإلكترونية المصرية وتنظيم بطولات في هذه الألعاب مع توزيع جوائز نقدية للفائزين. من جانبها، تقوم وزارة التربية والتعليم بزيادة وعي الطلاب بأهمية الألعاب الإلكترونية وفوائدها وعيوبها وتشجعيهم على اختيار مسارات تعليمية جامعية تكنولوجية متعلقة ببرمجة الألعاب وغيرها من المجالات المرتبطة. هذا الاهتمام الكبير من مؤسسات الدولة المختلفة، سيتم الارتقاء بصناعة الألعاب في صمر بشكل أكبر وهو ما يصب في صالح الاقتصاد.