حكم تاريخي مصري: القدس أرض عربية وسلطة إسرائيل تتبع الأيدولوجية الإقصائية
قال القاضى محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن هناك حكما تاريخيا سابقا عن محكمة مصرية بشمال مصر بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بخمسة بنود أهمها رفض نقل ضريح حاخام يهودى من مصر إلى القدس، إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى، باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة، وتخرج عن سيادتها تلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار الطعن عليه برقم 34173 لسنة 61 ق عليا كأن لم يكن.
كما تضمن إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية - لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو - بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن المحكمة فى حيثياتها بالحكم السابق قالت إن المستقر عليه دوليا، ومنذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان، وأن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة - خاصة القدس الشرقية - تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى، وانتهت منظمة الأمم المتحدة إلى أن بناء إسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لأحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة، والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها، وقد تبنى مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979، واعتبرها غير قانونية، بل أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا فى عام 2004 انتهت فيه إلى ـن بناء تلك المستوطنات غير شرعية، وهو ما أعلنه الأمين العام للامم المتحدة ذاته بان كى مون فى أبريل 2012 حيال النشاط الاستيطانى لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.
