قرار من النيابة ضد موظف بتهمة سرقته مبلغ من خزينة شركته بالهرم

أحالت النيابة العامة بالجيزة موظف للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة 150 ألف جنيه من خزينة فرع الشركة التى يعمل بها فى الهرم.

وكان الموظف اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، كما اعترف بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته ثم أحالته للمحاكمة.

وقررت نيابة الأموال العامة، تجديد حبس أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية، وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.