سيدة تطالب زوجها بدفع 1.2 مليون جنيه مصروفات مدرسية لمدة عامين لأطفالها
قامت سيدة برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تطلب فيها الحصول على نفقة صغارها وتبرر ذلك قائلة: "دمر حياتي ورفض طلاقي و تركني معلقة وأبحث عن حقوقي القانونية لمدة عامين وقد حاول مؤخرا نقل أطفالي من مدرستهم للانتقام مني، وادعى أن وضعهم المالي صعب، وسبب لي ضررا ماديا ومعنويا، وخدع وزور حقيقة دخله".
ورد الزوج على اتهامات زوجته أمام محكمة الأسرة: "اتهمتني بطردها من منزل الزوجية ومنعتني من التواصل مع أطفالي، رغم أنني طوال سنوات زواجي منها قدمت لها مستوى اجتماعيا لائقاً، والآن أعيش تحت وطأة الاتهامات بسبب تصرفاتها المجنونة، واكتشفت أنها رفعت دعوى طلاق و19 دعوى نفقة بمختلف أنواعها".
وتتضمن الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب تقديمها إلى المحكمة للحصول على الوصاية، وذلك من خلال تقديم طلب أمر مؤقت من الحاضنة للطفل إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وفقا للمادة 54 من قانون الطفل وبعد دفعها يتم تحديد أقرب جلسة، عادة خلال أسبوع، ويتم إصدار الوصاية التعليمية للأم.
وتشمل الأوراق شهادة الزواج أو شهادة الطلاق إذا حدث، وشهادة ميلاد الأبناء والتي يجب إرفاق نسخة منها مع الطلب، ونسخة من بطاقة الأم، وبيان القيد المدرسي، ووكالة قانونية للمحامي .
ونصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أن الوصاية التربوية على الطفل تكون من قبل الحاضن، وفي حالة الخلاف حول ما فيه مصلحة الطفل يجب على أي من ذوي الشأن إحالة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة المؤقتة، ليصدر قراره على شكل عريضة دون إخلال حق الحاضن في الولاية التعليمية.
وينص القانون رقم (1) لسنة 2008 الصادر عن وزارة التربية والتعليم على إلزام الأب بنقل ابنه إلى المدرسة الأقرب لسكن الأم الحاضنة ما دام الطالب في سن الحضانة، بناء على فتوى إدارة التربية والتعليم بمجلس الدولة رقم 178 وفي حالة رفض الأب يتم التحويل بناء على طلب الأم.
