محامي يطالب مجلس الدولة بوقف اعتداءات الاحتلال في غزة «عصابة همجية»
تقدم ياسر أحمد محمود المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن أيمن عبد الحكيم عبد السميع، فرج الله إبراهيم، محمد صابر عرفات هشام محمد حسن قوره، مهند محمد محى الدين، محمد علي متولي، محمد ايمن عبد الحكيم، مايكل شملول ملك بدعوى قضائية مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء الى مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الأوروبية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهلنا في قطاع غزه المحاصرين وتقديم شكوى دوليه ضد كلا من: "استأن در تسوغ"، رئيس إسرائيل الكيان الصهيوني الغاشم بنيامين، نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الكيان الصهيوني الغاشم يوان غالانت وزير دفاع إسرائيل الكيان الصهيوني الغاشم إمام الجهات الثلاثة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب.
لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فإنه يترافر ركني الخطر والاستعجال اللازمين في الشق العاجل حيث ان كل يوم يمر بدون وقف الهجمات الوحشية والبربرية من الكيان الصهيوني الغاشم يؤدي الى سقوط ضحايا كثيره من الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء السلميين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وقعوا مجبرين تحت وطاهه الاحتلال الصهيوني الغاشم وعصاباته البربرية الوحشية الإجرامية بناء.
وقال المحامي في دعواه إن المدعون مصريون الجنسية ومقيمون على أرض مصر، وحيث أن ما يجرى داخل قطاع غزة ما هو إلا جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية وتجرمها العربية، وما يحدث بالقطاع يشكل جريمة جنائية دوليه وجريمة حرب كبر، حيث انه يشكل تهديدا للأمن المصري ويهدد الدولة المصرية وذلك اللزوم المنطقي والواقعي لتوسعه رقعه الصراع والحرب وامتدادها إقليميا ودوليا مما يهدد الوجود والامن القومي المصري.
وأضاف المحامي في دعواه، كانت مصر عضو غير دائم في مجلس الامن وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ويحق لمصر قانونا اللجوء الى مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتحرك العاجل والسريع لوقف نزيف الدم والتهجير القصري للشعب الأعزل الواقع تحت قبضة الاحتلال الغاشم والغاصب للأراضي، كل الأديان والقوانين الدولية، وحيث أن قطاع غزه هي العمق الاستراتيجي للحدود الشرقية وهي أمن قومي لجمهورية مصر والسلم المصري ويهدد الدولة المصرية وذلك للزوم المنطقي والواقعي لتوسعه رقعه الصراع والحرب وامتدادها إقليميا ودوليا مما يهدد الوجود والأمن القومي المصري.
