ما حُكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب؟

تتلقى دار الإفتاء المصرية، يوميًا، مئات الأسئلة من المتابعين على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ورد أحد الأسئلة يقول: ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟.

وكان باقي السؤال أن هناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وحاولوا علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟.

الإنجابَ حق مشترك بين الزوجين

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: الإنجابَ حقٌّ مشتركٌ بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بقرارِ منعه أو تأجيله دون إرادة الآخر، إلا إذا كان هناك حاجة داعية له إلى التأجيل.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الرسمي: فإذا تحققت الحاجة، كتخوف الزوجة من إدمان وتعاطي زوجها للمخدرات وما يتبع ذلك من مخاطر على ولدها في حال كونه جنينًا أو بعد ولادته، فإنه يجوز لها حينئذٍ الانفراد بقرار تأجيل الإنجاب حتى يتعافى زوجها من الإدمان، وتأمن من عدم تأثر الإدمان أو الطفل بتوابعه.