إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار في جميع فروع التوثيق المميكنة

قرر وزير العدل، المستشار عمر مروان، إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المُميكنة.

ووجه وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين .

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد (572) فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.