لتطهير المصارف الزراعية.. «وزير الري» يكلف هيئة الصرف بإعداد خطة زمنية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة.
أعمال وأنشطة الهيئة
واستعرض سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.
خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية
وتم استعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنويا بإجمالي أطوال تطهيرات تجاوز 37 ألف كيلومتر، حيث وجه بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني من عدمه.
المعدات التابعة للهيئة
وتم استعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، ووجه سويلم بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الاستباقي مع أي أزمات أو ازدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقي المعدات من خلال الاعتماد على التدريب التحويلي.
واستعرض سويلم إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن إستمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث يتم حاليا العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج.
خطة لإحلال وتجديد المصانع
ووضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا) لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومي الثالث والرابع للصرف بجودة عالية، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، مؤكدا أهمية التوسع في الاعتماد على المواسير الصديقة للبيئة باستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير.
وتم استعراض أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الأبحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة.
قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى
يذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.20 مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام 2015 (عدد 20 ألف موقع أبحاث).
وتم استعراض ما تحقق خلال البرنامج القومي الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، والبرنامج القومي الرابع للصرف والجاري الإعداد للبدء فيه قريبا والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة 12 عام.
وتم استعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الارتقاء بجودة البيانات التي يتم معالجتها وتقديمها لمتخذي القرار ولمهندسي أقاليم الصرف، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف.
خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس
ووجه الدكتور سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات ري حديث – زمامات صرف مغطى - .....)، موجهًا بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة.
وتم استعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي انتفت الحاجة لها لزيادة إيرادات الهيئة، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة في أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضي.
تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة
وتم استعراض إجراءات تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال مركزي تدريب الصرف بكل من طنطا والإسكندرية اللذين يقدمان برامج تدريبية مُتخصصة في مجال تقنيات الصرف، حيث يجرى العمل على تحديث الخطة والبرامج التدريبية لتحقيق الترابط الفعال بين أهداف ومسئوليات الهيئة، مع العمل على تطوير منصة خاصة للتعليم عن بعد، والتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه لتقديم مدربين من الأساتذة بالمركز، وتعزيز التعاون مع مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.
