أول تعليق من الحكومة العراقية على القصف الأمريكي لمنطقة جرف الصخر

وصفت الحكومة العراقية، قصف القوات الأمريكية لمنطقة جرف الصخر بأنه "تصعيد خطير مرفوض وانتهاكً واضحً للسيادة العراقية".

الحكومة العراقية تتعامل مع التصعيد الأخير

وقال باسم العوادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم، تحت كلّ الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة".

إدانة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر

وأضاف، أننا ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكا واضحا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر.

وأكد أن الحكومة العراقية هي المعنية حصرا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي.

التحالف الدولي في العراق وجود داعم

وذكر المتحدث أنّ وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأنّ ما جرى يعد تجاوزا واضحا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية.

وطالب قوات التحالف الدولي بـ "عدم التصرّف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان وأن الحكومة العراقية هي الجهة المسئولة دستورياً، عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة، وحفظ النظام والاستقرار، والدفاع عن الأمن الداخلي".

وأكد أنّ أيّ عمل أو نشاط مسلّح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملا مدانا ونشاطا خارجا عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر.

إجراءات ضرورية للدفاع عن مصالح العراق

وقال العوادي، إنّ أية عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضدّ من المصلحة الوطنية العليا، وستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا.

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة كافة، وجميع الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه، وعدم السماح لأية جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره، الذي تحقق بتضحيات آلاف الشهداء من أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة، بمختلف صنوفها".

وشدد على أن "الحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع ولا يجوز لأية جهة التفريط به، بأي حال من الأحوال" .