بالتفصيل.. ما هو مقدار زكاة عروض التجارة؟

تتلقى دار الإفتاء المصرية، يوميًا، مئات الأسئلة من المتابعين على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ورد أحد الأسئلة يقول: ما هو مقدار زكاة عروض التجارة.. فأنا أمتلك عروضًا للتجارة، وأريد أن أعرف ما هو المقدار الذي إذا امتلكته وحال عليه الحول وجب على إخراج الزكاة فيه؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي: العُرُوضُ لغةً: جمع عَرْضٍ، والعَرْضُ: المتاعُ، وكلُّ شيءٍ فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير فإنَّهما عينٌ.

وتابعت، ولا يختلف معناه في الاصطلاح عن هذا المعنى اللغوي المذكور. ينظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي (2/ 246، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 331، ط. دار الفكر)، و"الإقناع" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 215، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (3/ 58، ط. مكتبة القاهرة).

وأكملت، أنه قد أجمع العلماءُ على أنَّ عُروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

وأوضحت أن الإمام ابن المُنْذِر قال [وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول]، ونصابُ زكاة عُروض التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ؛ كما هو قول عامة الفقهاء.

وأشارت: قال الإمام عَلاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" [وأما أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لَم تبلغ قيمَتُها مِائَتَي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء].

وتابعت: والذي عليه العمل في زماننا، أن النصاب هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار 21، وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.