تسهيلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فترة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء ستكون قبل مرور 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن طلب التصالح يجب أن يتضمن شهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي في حال كان المنزل صغير، مع دفع رسم الفحص.
وأوضح أن هناك لجنة ستفحص الأوراق المقدمة، وإذا ثبت إن كان هناك أوراق مزورة تُلغى المصالحة ويدخل في دائرة التزوير.
وأشار إلى أنه توجد تسهيلات أخرى في القانون الجديد، منها أنه يجوز أن يسدد مصاريف التصالح في مخالفات البناء لمدة 5 سنوات، والمبلغ يختلف حسب المكان نفسه.
وأوضح أنه إذا دفع المواطن التصالح مباشرة، فسيحصل على خصم 25%، أما إذا لم يتمكن من السداد دفعة واحدة، فيمكنه تقسيط المبلغ على 5 سنوات، بفائدة 7%.
وأكد أن قانون التصالح الجديد يقبل حالات عديدة كان القانون السابق يرفضها، مثل البناء على خط التنظيم، والبناء قبل تخطيط الشوارع، وغيرها العديد من الحالات تم التساهل فيها.
وأوضح أن هناك 4 أمور محظورة في القانون الجديد، وهي:
- السلامة الإنشائية
- البناء على النيل
- البناء على أماكن أثرية
- تغيير استخدام الجراجات
