16 نوفمبر 2026 18:17 5 جمادى آخر 1448
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار

مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ تشجع على الشراكات بين القطاعين العام والخاص

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ تتطلب زيادة كبيرة في التمويل المخصص للتكيف في ضوء اتساع الفجوة في ذلك الخصوص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.

تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات

وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، أنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ العالمي إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من 7%؜ إلى 5%، وهو ما يجب أن يتغير.

وأوضح محيي الدين، أن النسبة الأكبر من تمويل أنشطة التكيف تأتي من التمويل الحكومي، وبالتالي فإن مضاعفة تمويل هذه الأنشطة يستلزم مساهمات أكبر من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ

وأفاد محيي الدين، بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف والمنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، وكذلك المبادرات والمنصات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والمنصة التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخي، تمثل جميعها مجالات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي.

وشدد محيي الدين على أهمية توافر البيانات والحلول التكنولوجية لتنفيذ العمل المناخي بشكل عام وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي واحتياجاته الفعلية.

صندوق الخسائر والأضرار جرس إنذار لتخفيف الانبعاثات

وأردف رائد المناخ، أن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، يدق جرس الإنذار بضرورة اعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

وخلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش بشأن تمويل العمل المناخي، سلط محيي الدين الضوء على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لسد فجوة التمويل المناخي.

فجوة تمويل العمل المناخي تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار

وقال محيي الدين، إن فجوة تمويل العمل المناخي التي تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار تتطلب زيادة التمويل الخارجي وتعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، مع ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.

وأشار إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجا للجهود التي يمكن أن تقوم بها الدول لتمويل العمل المناخي بسياسات ميسرة.

العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي

وفي جلسة "موائمة تمويل المناخ والتنمية من أجل تيسير التحول الأخضر"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين دعى لتبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.

وتابع محيي الدين، أن محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر يعد نموذجًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الأطر المحفزة للعمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم التقني اللازم لمشروعات المناخ.

مبادرة المنصات الاقليمية مشروعات المناخ الشراكات القطاعين العام الخاص
⇧

مواقيت الصلاة

الإثنين 04:17 مـ
5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:51
الشروق 06:21
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr