وزيرة التعاون الدولي : 5% فقط من التمويل المطلوب تصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط : "إنه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح"، لافتة إلى أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف حيث يصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية شارك في تنظيمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ومجموعة البنك الدولي حول (موائمة تمويل التنمية والتمويل المناخي مع الاحتياجات الإنسانية) ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28 ).
وشددت على أن مواجهة التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى كما صار جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل تداعياتها السلبية على كوكب الأرض.
وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي : "نحن في الدورة 28 من مؤتمر المناخ يتعين علينا الإشارة إلى استضافة مصر للنسخة 27 من المؤتمر حيث كان مؤتمرًا عملت خلاله رئاسة مصر مع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وعلى خلفية ذلك تم إطلاق مبادرتين رئيسيتين من قبل وزارة التعاون الدولي ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية؛ أولها (دليل شرم الشيخ للتمويل العادل)، والثانية برنامج (نُوَفِّــي) محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة".
وأوضحت أن (دليل شرم الشيخ للتمويل العادل) يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في جميع جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، ويضع تعريفًا للتمويل العادل بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسئوليات التاريخية للدول عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول للتمويل المناخي العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط بأن الدليل يتضمن 12 مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وقالت : إن مفهوم التمويل العادل ومبادئه الأساسية يمثل دعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية صوب تقييم هيكل التمويل المناخي العالمي الحالي، وتضمين الإصلاحات المنبثقة من هذه المبادئ، والتي تعمل بمثابة إطار عمل لتوجيه أدوات التمويل المناخي المبتكرة، كما يحدد الدليل التحديات أمام الاستثمارات الخاصة ويقترح حلولًا للتغلب عليها بما في ذلك نماذج التمويل المبتكرة والتمويل المختلط وائتمان المرونة والكربون".
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من خلال اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، بمشاركة الأطراف المعنية، بهدف قياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبحت مفهومًا مهما يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّــي) تأتي كتطبيق عملي لمبادئ وتوصيات (دليل شرم الشيخ للتمويل العاد)، حيث تستهدف تسريع جدول أعمال العمل المناخي، وتعزيز العمل المشترك الذي يحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز التكامل بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال مشروعات ذات أولوية تركز على المواطنين وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي الجهود الجارية مع الامم المتحدة من خلال الفريق الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار لاستكشاف المشروعات القائمة على الابتكار لاسيما تلك التي تتقاطع بين العمل المناخي والتحول الرقمي من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية..لافتة إلى المسابقة الدولية Climatech Run التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الماضي ومستمرة في العام الحالي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي.
ولفتت إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة ودعم عملية تبادل المعرفة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة ؛ لدعم جهود العمل المناخي.
أدارت الجلسة المديرة الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية دينا صالح، وشارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين ، ونائب الرئيس التنمية المستدامة بالبنك الدولي يورجن فوجيلي، ، ونائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر هنري جونزاليز، والرئيس التنفيذي لشركة بيسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا الدكتور يوجين ويليامسون، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية مارتن جريفيت.














