تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لـ 26 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين تأجيل الدعوى المقامة من عمرو ابراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الأيله للسقوط لجلسة 26 فبراير المقبل.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التى تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

إلغاء قانون الإيجار القديم

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن فى تلم ممتلكات بما يتناسب مع المحيط الجغرافى.

وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.