تفاصيل جديدة بشأن شبكة فساد وزارة التموين.. تعرف عليها
كشفت مصادر أمنية لبوابة "مصر 2030" عن تفاصيل جديدة حول واقعة القبض على مسئولين بارزين في وزارة التموين من داخل مقار عملهم، لاتهامهم في قضية فساد وتربح واستغلال نفوذ وإهدار المال العام.
وأكدت المصادر-التي فضلت عدم نشر اسمها- أن عدد المقبوض عليهم في القضية بلغ 8 موظفين بالوزارة، منهم 3 مسئولين بمديرية التموين في محافظة الجيزة، و3 آخرين في مديرية التموين بمحافظة المنيا، واثنين من الموظفين الكبار في ديوان عام وزارة التموين.
وأشارت المصادر إلى إن تحريات الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة التموين كشفت عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، وشملت بيع قرابة 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر على 50 طنا، وتم مصادرة هذه الكميات بعد التحقيق مع المتهمين.
وأضافت المصادر الأمنية أن التحريات كشفت أيضا عن بيع بعض أصحاب المطاحن بإحدى محافظات الصعيد لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة.
ومن جانبها، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الوزارة والشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
كانت النيابة العامة قررت خلال الساعات القليلة الماضية، تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، وذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء
فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
