خاص بمنجم السكري.. قضايا الدولة تحصل على حكم قضائي يساهم في دفع عجلة الاستثمار

انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59 ق ع المقامة من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.

ترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:

أولا: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه السادس بصفته.

ثانيا: بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصما منضما إلى جهة الإدارة في مواجهة المدعي عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لانتفاء صفتهما في النزاع الماثل.

ثالثا: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ما يلي:

1- برفض الطلب المبدي في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.

2- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.

3- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.

4- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من 11 عاما مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.