استخراج 36 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بـ11 محافظة
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، مطروح، شمال سيناء)، وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 12026 بطاقة رقم قومى، و24070 مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها وذلك اعتباراً من يوم 9 ديسمبر2023.
واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 736 بطاقة رقم قومى و277 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ14 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما أوفد القطاع مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ229 مواطنا ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ326 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
